أبـــحث داخــــل الــموقـــع

قاض لبناني يأمر بالإفراج عن 7 محتجزين بسبب انفجار ميناء بيروت


ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان مدعيا عاما لبنانيا امر امس الاربعاء بالافراج عن سبعة اشخاص اعتقلوا بعد الانفجار الدامي الذي وقع العام الماضي في ميناء بيروت.

جاء قرار غسان خورى بعد يوم واحد من طلب القاضى اللبنانى الذى يقود التحقيق فى الانفجار اطلاق سراح 13 شخصا كانوا محتجزين بعد كارثة اغسطس التى تعد احد اكبر الانفجارات غير النووية فى التاريخ .

وذكرت الوكالة الوطنية للانباء ان خوري وافق فقط على الافراج عن سبعة أشخاص معظمهم من صغار موظفي الميناء. وأضافت أن طلب الإفراج عن كبار الموظفين رفض.

ولم يذكر الجيش الوطني متى سيتم الإفراج عنهم.

يذكر ان ما يقرب من 3 الاف طن من نترات الامونيوم وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم فى الاسمدة التى تم تخزينها بشكل غير صحيح فى الميناء منذ سنوات انفجرت يوم 4 اغسطس مما اسفر عن مصرع 211 شخصا واصابة اكثر من 6 الاف اخرين والحاق اضرار بالاحياء القريبة .

وقال مسؤول قضائي انه سيتم الافراج عن ستة رجال وامرأة لكنه لم يوضح متى سيتم ذلك. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح.

وقال المسؤول ان رئيس ادارة الجمارك وسلفه والمدير العام للميناء فى ذلك الوقت سيظلون محتجزين .

وفي إبريل/نيسان، أطلق سراح ستة أشخاص، من بينهم ضباط أمن كانوا محتجزين منذ أشهر. وكان من بينهم ضابط كتب تحذيرا مفصلا لكبار المسؤولين قبل الانفجار حول مخاطر المواد المخزنة فى الميناء .

وبعد الانفجار، تم اعتقال 25 شخصا، ولكن مع الإفراج عنهم في أبريل/نيسان والإفراج عن السبعة، سيبقى 12 شخصا رهن الاحتجاز.

يمنح قانون الإجراءات الجنائية اللبناني المحقق القضائي سلطة احتجاز المشتبه بهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أجل غير مسمى. لكن هذا ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، قالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش. وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، يحق لأي شخص محتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أن يحاكم أو يفرج عنه بسرعة.

وعين القاضي طارق بيطار لقيادة التحقيق في فبراير/شباط بعد عزل سلفه في أعقاب طعون قانونية قدمها وزيران سابقان في الحكومة اتهمهما بالإهمال.

Tags

إرسال تعليق

0 تعليقات
يرجى اضافة تعليق عند الانتهاء من قراءة المقال

Top Post Ad

تابع الاتجاه نيوز على تويتر